BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
عاجل
الرئيسية | الأخبار | أخبار البحرين | الإنتخابات البحرينية | أخبار الإنتخابات | استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب اعتراف دولي بجهود المملكة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة
Get Shoort link:

استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب اعتراف دولي بجهود المملكة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة

بنا: تستضيف مملكة البحرين في التاسع من نوفمبر الجاري المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الاتفاق على خارطة طريق بشأن سبل تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب. ويعد استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الهام وفي ظل الظروف الإقليمية والعالمية الحالية اعتراف دولي بمكانة المملكة الدولية ودورها في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ففور إعلان معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته أمام المؤتمر الدولي حول أمن واستقرار العراق الذي عقد في باريس في منتصف شهر سبتمبر الماضي استعداد المملكة لاستضافة المؤتمر رحب الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الدول الحضور والاتحاد الأوروبي بالقرار البحريني مثمنين مبادرات البحرين المتتالية لخدمة البشرية وحفظ الأمن والاستقرار في العالم.

ويعد الترحيب الدولي بقرار مملكة البحرين استضافة المؤتمر أيضًا تأكيد عالمي على مكانة مملكة البحرين كمركز مالي عريق للتمويل الإسلامي والتقليدي، وسياساتها المالية التي جعلتها تنجح في محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتجربة المملكة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها عالميًا وهي محل إشادة دولية.
وتأكيدًا على أهمية المؤتمر فإنه سيحظى بمشاركة دولية واسعة تشمل أكثر من30 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية, منها الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المفوضية الأوروبية، مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها البحرين (MENAFATF)، ونخبة من كبار الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
وتنبع أهمية المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من تزايد خطورة ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي وآثارها المدمرة على العالم مع تنامي المنظمات الإرهابية واستغلالها التكنولوجيا في بث أفكارها الهدامة ودعم بعض الدول للإرهاب، ولعل تجفيف منابع تمويل الإرهاب هو الطريق الأكثر نجاعة للقضاء على هذه الظاهرة.
وتعد جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الإرهاب الدولي متعددة، ومنها التنسيق الدائم والمتواصل مع دول العالم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعظم الدول العربية كالمغرب والأردن وعدد من الدول الآسيوية كباكستان وطاجيكستان وأيضًا الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عبر اتفاقيات ومعاهدات وتفاهمات من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما أن المملكة تشارك وعلى أعلى المستويات في المؤتمرات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ولا سيما المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة، ولا يقتصر دورها على المشاركة بل تسعى إلى تقديم المقترحات والحلول التي دائما ما تنال الموافقة والتأييد الدوليين، فقد تقدمت البحرين عام 2009 لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقترح لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب على مستوى الخليج، وإيجاد نهج أمني متطور في مواجهة الإرهاب.
وأيدت مملكة البحرين ودعمت جهود المجتمع الدولي في محاربة تنظيمات كـ”القاعدة” و”داعش”. وأصبحت عضوا في “مبادرة اسطنبول للتعاون” منذ إنشائها عام 2005 وقامت المملكة بالتعاون مع الناتو على كافة المستويات السياسية والعسكرية.
كما شاركت البحرين بوحدات قتالية وأمنية في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، فبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، شاركت تشكيلات طائرات سلاح الجو الملكي يوم 23/9/2014 وبالاشتراك مع القوات الجوية بدول مجلس التعاون والقوات الحليفة والصديقة في ضرب وتدمير عدد من المواقع والأهداف المنتخبة للجماعات والتنظيمات الإرهابية ضمن الجهد الدولي المتعلق بحماية الأمن الإقليمي والسلام الدولي.
كما أرسلت المملكة عددا من قطعها البحرية إلى خليج عدن في مهمة غير مسبوقة للبحرية الملكية البحرينية خارج مياه مملكة البحرين الإقليمية تنفيذا لأربعة قرارات تبناها مجلس الأمن الدولي عام 2008 تدعو جميع الدول إلى القيام بدوريات في الخليج والمياه قبالة الصومال حيث تهدد القرصنة المتزايدة عمليات الشحن الدولية في احد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.
وشاركت إحدى القطع البحرية التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني في مهمة دولية في مطلع أكتوبر 2009 في إطار التعاون الدولي لجهود عمليات حفظ السلام ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري ضمن قوة الواجب المشتركة 151 والتي تنطوي تحت مظلة الأمم المتحدة، كما شاركت المملكة بقوة شرطة في أفغانستان لتثبيت الأمن هناك ومحاربة التطرف هناك.
وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب تشارك مملكة البحرين بصفتها عضو من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة العمل المالي FATF، وتلتزم بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال. كما أن مملكة البحرين عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، وتستضيف المملكة مقر الأمانة العامة للمجموعة وتتولى لجنة حكومية مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المملكة. وقد تأسست هذه اللجنة في عام 2001، وهي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المختصة.
وتجري البحرين التدريبات والمناورات بشكل مستمر مع الدول الحليفة والصديقة من أجل مكافحة الإرهاب، فقد حضر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التمرين الختامي المشترك لإحدى الدورات التدريبية لمكافحة الإرهاب في سبتمبر الماضي والتي اشترك فيها الحرس الملكي البحريني وقوة من الحرس الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأكد جلالته خلال حفل ختام التمرين على أهمية الاستعداد الدائم للتصدي للإرهاب بمختلف أشكاله.
كما أقيم تحت رعاية قائد الحرس الملكي العقيد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقرية القدرة يوم 22 أكتوبر الماضي حفل ختام التمرين المشترك صقور حمد 2 ودورة القفز المظلي الحر رقم 3، الذي نفذه الحرس الملكي بمشاركة مجموعة من القوات البريطانية، وأقيم خلال الفترة من 1 حتى 22 أكتوبر 2014. وتزامنًا أجرت مملكة البحرين فعاليات التدريب المشترك بين الحرس الوطني ومجموعة من مشاة البحرية الأمريكية والبحرية البريطانية.
كما أقيمت فعاليات التدريب المشترك (خالد بن الوليد)، الذي استضافته المملكة واستمر لعدة أيام، ونفذت خلاله عناصر من القوات الخاصة الملكية ووحدات الصاعقة المصرية في مايو 2014 العديد من الأنشطة والفعاليات التي تشمل أعمال مقاومة الإرهاب، وتحرير الرهائن واقتحام الطائرات ووسائل المواصلات المختطفة، باستخدام أساليب الاقتراب الحذر لتحرير المحتجزين والتصدي للعدائيات المختلفة.
ولعل الجهود البحرينية المميزة في مكافحة الإرهاب وعمليات تمويله تنطلق من رؤية وطنية خاصة وموقف مبدئي ثابت، حيث ترى المملكة الإرهاب باعتباره جريمة دولية ليس بمقدور أية دولة من دول العالم أن تواجهه بمفردها، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تعزل نفسها عن التهديدات والتحديات الإرهابية التي تجرى في محيطها الخارجي، والتي تشكل مصدراً لعدم الاستقرار الداخلي، وأن التحديات التي يشـكلها الإرهاب المنظم تمثل مشكلة كبرى للعديد من دول العالم، ومنها البحرين، وهو ما يحتم ضرورة الاهتمام بآليات التعاون الدولي فيما بين الدول لاتخاذ خطوات وإجراءات عملية وفعالة تتناسب مع الأبعاد الجديدة والانتشار السريع لهذا الإجرام المنظم.
وواقع الأمر، أن البحرين أدركت خطورة ظاهرة الإرهاب منذ أمد، وقامت بإصدار قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكان تعريف الإرهاب في القانون متسقا مع مجمل ما نص عليه من تعريفات في الاتفاقيات الدولية المتعددة، كما قامت ومنذ العام 2001 بتأسيس لجنة حكومية مكونة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختصة كي تتولى مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يضاف إلى ذلك أن البحرين أدرجت العديد من المنظمات على لائحة المنظمات الإرهابية، وتعد من البلدان المتقدمة في مجال الانضمام إلى الاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب، وهناك عدة اتفاقات انضمت إليها، أبرزها: اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي، وغيرها.
إن جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه مشهودة ومحل تقدير عالمي كبير نجده في الإشادات الدولية المتكررة بجهودها وفي التقارير الدولية كتقرير الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية، وستمثل استضافة المملكة المؤتمر القادم لا شك إضافة إلى هذا السجل الوافر من الإنجازات البحرينية الكبيرة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين كأحد أهم الأهداف التي قامت من أجلها الأمم المتحدة ودعت لها كافة الأديان السماوية.

east news agency

شاهد أيضاً

الوكيل المساعد للمنافذ والبحث يؤكد أهمية تقيد العمالة الأجنبية المخالفة بفترة السماح لتصحيح أوضاعهم

المنامة/ بنا : استناداً للقرار رقم ( 6/87/2015) الصادر من قبل اللجنة التنسيقية في اجتماعها السابع والثمانين برئاسة صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، بشأن منح المخالفين الأجانب فترة سماح لتعديل وتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم بدون مخالفات أو رسوم والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/2015م وتنتهي في 31/12/2015م.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*