BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
عاجل
الرئيسية | الأخبار | أخبار البحرين | الإنتخابات البحرينية | تقارير وسائل الإعلام | تقرير صحفي لصحيفة (الايام) يؤكد استمرار التدهور في الأوضاع الحقوقية والمعيشية للمواطن الإيراني
Get Shoort link:

تقرير صحفي لصحيفة (الايام) يؤكد استمرار التدهور في الأوضاع الحقوقية والمعيشية للمواطن الإيراني

المنامة /بنا: أكد تقرير صحفي نشرته صحيفة (الأيام) البحرينية الصادرة اليوم بأن التقارير الدولية رصدت استمرار التدهور في الأوضاع الحقوقية والمعيشية للمواطن الإيراني، مشيرة إلى حالة التناقض التي تعيشها ايران التي تحاول أن تظهر نفسها على أنها المسؤولة عن الدفاع عن الشعوب التي تصفها بـ (المظلومة) بينما ترتكب أبشع الانتهاكات لحقوق مواطنيها، وذلك وفق كافة التقارير الدولية الصادرة عن منظمات دولية رصينة والتي أكدت جميعها ممارسة النظام الإيراني كل وسائل الإرهاب والقمع والتخويف بحق معارضيه، حتى طال الإعدام أكثر من 20 ألف معارض للنظام منذ عام 1979، حيث يعتمد النظام الإيراني على عقوبة الإعدام لترهيب المواطنين الإيرانيين بحيث يتم الإعدام شنقاً لما لا يقل عن شخص واحد في كل ثماني ساعات.

وقد رصدت التقارير الدولية استمرار التدهور في الأوضاع الحقوقية والمعيشية للمواطن الإيراني فقد ذكر تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان حول العالم لعام 2014 أن إيران على رأس الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم ويشير التقرير إلى عدم وجود تحسن ملحوظ في مجال حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه في شهر أغسطس عام 2013.ونوه تقرير الخارجية البريطانية أن وضع حقوق الإنسان حتى منتصف يونيو 2015 أصبح أكثر تدهوراً من العام الذي سبقه، وارتفعت حالات الإعدام لمعارضي النظام هذا العام عن العام 2014. وهو ما دفع الناشطة الإيطالية وعضوة البرلمان سابقا، إليزابيتا زامباروتي، إلى أن تصرح بأن النظام الإيراني هو الجلاد رقم واحد في العالم حيث أعدم خلال العامين الأخيرين فقط 1800 معارض.
كما دفع ذلك منظمة العفو الدولية إلى التحذير في أحدث تقاريرها لعام 2015 من زيادة وصفتها بغير المسبوقة لعدد الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام في إيران. كما أدانت المنظمة ما يتعرض له السجناء من انتهاكات والذين ارتفع عددهم في السنوات الأخيرة حتى اكتظت السجون الإيرانية بهم فباعتراف النظام الإيراني نفسه فإن نصف مليون مواطن يدخلون السجون سنوياً، وقد وصف رئيس هيئة السجون أصغر جهانغيري هذا الرقم بالمرتفع جدا، مضيفًا: “لدينا أكثر من 1000 عنوان لتعريف الجريمة في القانون، مما يعني أننا قادرون على إحالة أي شخص إلى السجن”.
وفي مجال حرية الصحافة أشارت التقارير الدولية إلى القيود المفروضة على الصحافة في إيران ووصفتها بأنها قيود عديدة تبدأ باعتقال الصحفيين الذين يوجهون أي انتقادات – حتى ولو كانت خجولة- إلى النظام وتصل إلى حد إغلاق الصحف نهائياً، وتشمل سياسة التضييق على الحريات فرض رقابة شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت.
ورصدت التقارير الدولية أن النظام الإيراني يوظف العامل الديني في حكمه القمعي الاستبدادي، وهذا الأمر أعطاه الفرصة لتوسيع دائرة انتهااته وإعطائها بعدًا سماويًا. وأشارت إلى أن النظام في إيران يعتمد على التفرقة بين سكانه حسب العنصر وحسب المذهب، فيحابي المواطنين الشيعة على حساب مواطنيه من المذهب السني، كما ينحاز للمواطنين من أصول فارسية ويستبعد أولئك الذين ينحدرون من أصول عربية كما هو الحال بالنسبة لإقليم الأحواز، الذي يشكل العرب أغلبية قاطنيه، حيث يعيش سكان هذا الإقليم في ظروف إنسانية ومعيشية من أسوأ ما يكون رغم أن الإقليم ينتج حوالي 80% من إنتاج إيران من النفط والغاز. وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران عام 2012 واتهمتها بممارسة التمييز حيال الأقليات العرقية والدينية بها. كما وصف التقرير السنوي الأخير للاتحاد الأوروبي لعام 2015 النظام الإيراني بأنه ينتهك الحريات الدينية بشكل واضح مما يثير القلق تجاهه.
وأدانت لجنة حرية المذاهب الأمريكية المتشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في تقريرها لعام 2015 حملة الاعتقالات والاعتداءات المتكررة على أتباع الأديان في إيران مطالبة أعضاء الكونجرس الأمريكي بفرض العقوبات الجديدة على النظام الإيراني داعية إدارة الرئيس أوباما إلى اتخاذ مبادرة في هذا المجال.
وفيما يخص الحق في الانتخاب في إيران – ترشحًا وتصويتًا – تحدثت التقارير الدولية عن مهازل تجري في الانتخابات الإيرانية – فيما يوصف بأكبر مهزلة عرفتها أي ممارسة ديمقراطية في العالم-، حيث لا يتم السماح لأي مرشح بدخول الانتخابات إلا بعد موافقة الأجهزة الأمنية والمخابراتية الإيرانية عليه، ولا بد أن يوافق عليه مجلس مكون من رجال الدين في إطار ما يسمى مجلس صيانة الدستور بحيث لا يتم السماح بالترشيح إلا لمن يضمنون ولاءه التام للنظام الإيراني الذي لا يعترف في قاموسه السياسي بشيء يسمى المعارضة .وبشأن حقوق المرأة في إيران فإن النساء ممنوعات بحكم القانون من تولي بعض المناصب الحكومية ولا توجد قوانين تجرم العنف الأسري.
أما عن الأوضاع المعيشية فإنه وعلى الرغم مما حباها الله به من مخزون هائل من النفط والغاز إلا أن المواطنين في إيران يعيشون في ظروف شديدة السوء معبشيًا، فوفقًا للتقارير الدولية فإن أغلبية الشعب الإيراني يعيش تحت مستوى الفقر ويعاني من نقص في التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الحاجات الأساسية للبشر، ووفقًا لدراسة حديثة أصدرها مركز المزماة للدراسات والبحوث بالإمارات فإن أكثر من 85% من الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر وفقاً للمعايير الدَّولية ويعاني نصف ذلك العدد فقرا شديدا. ويبين التقرير حجم المعاناة التي يقاسيها الشعب الإيراني، فمقارنة الدخول باحتياجات الفرد الرئيسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة، أخذاً في الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وهبوط قيمة العملة الإيرانية إضافة إلى الأعداد الهائلة من العاطلين يؤكد بما لا يدع ُ مجالاً للشك أنَّ الشعب الإيراني يقبع تحت خط الفقر.
وهذا الفقر المنتشر في إيران يرجع – حسب دراسة مركز المزماة – إلى محاولات النظام الإيراني تصدير الثورة ونشر الفوضى وتهديد أمن دول المنطقة، حيث يتغاضى عن معاناة الداخل ليدعم بسخاء أذرعه في الخارج. فقد أنفقت طهران حتى الآن أكثر من 90 مليار دولار من ثروات الشعب الإيراني لإنقاذ النظام في سوريا من السقوط. كما دعمت طهران حزب الله الإرهابي إذ قدمت طهران لنصر الله 15 مليار دولار من قوت الشعب الإيراني المحروم، وكذلك تدعم إيران بسخاء الانقلابيين الحوثيين في اليمن . بل إن المواد 3 و11 و154، من الدستور الذي أعده النظام في إيران بعد عام 1979 ينص على تصدير التطرف والإرهاب وتسويغه قانونياً.
إن هذا التردي في الأوضاع المعيشية والاقتصادية جعل الأصوات المعارضة للنظام الإيراني تتصاعد معترضة على السياستين الخارجية والداخلية وتعمد طهران دعم الإرهاب في المنطقة.. وإذا ما استمر الانهيار الاقتصادي، فإنّ المتابعين للوضع الإيراني، داخليًا وخارجيًا، يتوقعون انتفاضات جماهيرية تلوح في الأفق.
إن النظام الإيراني بهذا السجل المخزي في مجال حقوق الإنسان والفشل الذريع في التنمية لا يحق له التدخل في شؤون الدول أو وصف الشعوب الأخرى بالمظلومة، فإذا كانت أوضاع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران على هذا النحو وبهذا القدر الرهيب من المأساوية، فكيف تسمح إيران لنفسها أن تتحدث عن حقوق الإنسان أو أحكام القانون في أي بلد آخر في العالم؟!
إن الشعب الذي يرزح في الظلم بحق هو الشعب الإيراني الذي يعاني تحت حكم النظام الحالي من الجوع والفقر والاضطهاد والتمييز، هذا النظام الذي ينطبق عليه المثل العربي الشائع “رمتني بدائها وانسلت”.

east news agency

شاهد أيضاً

ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

بعد إعلانها ترشحها لولاية جديدة عام 2017، ترشحت ميركل لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بعد 17 ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*