BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
عاجل
الرئيسية | الأخبار | الخليج العربي | إنطلاق فعاليات ورشة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الإقليمية للإتجار بالبشر.
Get Shoort link:

إنطلاق فعاليات ورشة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الإقليمية للإتجار بالبشر.

 وام :  أكد مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان أن دولة الإمارات تعد نموذجا رائدا لمكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة من خلال مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تكفل حقوق ضحايا هذه الظاهرة وتضمن معاقبة المسؤولين عنها. جاء ذلك ضمن فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية حول “التعاون الدولي وضحايا الإتجار بالأشخاص” التي تقام في دبي للمرة الأولى بتنظيم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وألقى الكلمة الإفتتاحية للورشة التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق البستان روتانا دبي كل من سعادة الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وسعادة عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بمشاركة نحو 40 مشاركا ومشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المسؤولين والمعنيين بقضايا مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا.

وتوجه الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في الكلمة الإفتتاحية للورشة بالشكر لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والقائمين عليها على سرعة الاستجابة وحسن التعاون وتعزيز التعاون بين الجهتين في مجال الإتجار بالبشر.كما تحدث عن جهود المفوضية في مجال الإتجار بالأشخاص بالإشارة إلى المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقدم شرحا لمسودة المبادئ الأساسية المتعلقة بحق الأشخاص المتاجر بهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال وجهود المركز في هذا المجال.

وأشاد العبيد بالتعاون الإقليمي بين المركز مع مؤسسات رائدة في المجال لنشر الوعي وبناء القدرات مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وغيرها في دول المنطقة مستعرضا التحديات الخاصة بقضايا الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتبني أو إنفاذ التشريعات التي تمنع وتجرم كل أشكال الإتجار .وأشار العبيد إلى أن الورشة تهدف إلى تطوير جهود التحقيق ومقاضاة الجناة بالإتجار بالأشخاص والقضاء على الإفلات من العقاب وتدريب أفراد إنفاذ القانون في تحديد هوية وحماية ضحايا هذه الفئة وإنشاء أو تطبيق آليات للتعرف على الضحايا وآليات الإحالة التي تقدم للضحايا الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية موضحا أن الورشة تتناول العمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية وتقوية أدوارهم في التعرف على الضحايا والتعرف على مرتكبي الإتجار ومقاضاتهم.

ودعا العبيد المشاركين في الورشة إلى المساهمة في مسودة دليل حول التعاون الدولي والحق بالانتصاف الفعال لضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال إضافة الأفكار والمعلومات وتوقعات ومتطلبات المنطقة للاستفادة من الدليل لإنتاج النسخة النهائية.

وأكدت سعادة عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في كلمتها الإفتتاحية للورشة أن إختيار دولة الإمارات لعقد هذه الورشة هو إختيار صادف أهله حيث نجحت الإمارات خلال سنوات قليلة في أن تخطو خطوات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتوفير كافة وسائل الرعاية لضحايا هذه الظاهرة لتشهد قضايا الإتجار بالبشر في الدولة إنخفاضا بنسبة تصل إلى 60 في المائة خلال العام الماضي وحده في الوقت التي شهدت فيه تزايدا في بعض الدول الأخرى.وأضافت أن نجاح تجربة دولة الإمارات في مواجهة هذه الظاهرة يرجع إلى الإهتمام الكبير الذي توليه قيادتها الرشيدة بقضايا حقوق الإنسان وصون كرامته وتضافر جهود كافة الجهات المحلية المعنية بهذا المجال ومن بينها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من خلال التنسيق والتعاون المستمر فيما بينها لتشكل بحد ذاتها نموذجا يؤكد أن هذه الظاهرة يمكن مواجهتها والتغلب عليها إذا ما توافرت إرادة حقيقية وتم بذل جهد كاف لذلك.

وأوضحت البسطي أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجهود الدولية المبذولة لمساعدة المعنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توفير البنية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها وكذلك لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين حول أفضل الممارسات المتبعة التي يمكن إستخدامها في هذا المجال.وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عملت منذ تأسيسها على المساهمة بكل السبل في مواجهة هذه الظاهرة سواء من خلال دورها التوعوي للمجتمع وتغيير صورة المتاجر بهم من شركاء في الجريمة إلى ضحايا أو من خلال توفير المأوى الآمن وكافة وسائل الرعاية لضحايا هذه الفئة داخل المؤسسة الذين إنخفضت أعدادهم كذلك بنسبة 75 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وهو ما يشير إلى النجاح الكبير الذي أثمرت عنه الجهود المبذولة داخل الدولة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

وشهدت الجلسة الأولى للورشة نقاشا عاما للعرض التقديمي الذي قدمه دكتور العبيد أحمد العبيد حول الإطار القانوني الدولي والإقليمي حول التعاون الدولي والحق في الإنتصاف الفعال لضحايا الإتجار بالبشر وذلك بعد أن قدمت يسرا أحمد دياب مديرة مشروع في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان نبذة عن أهداف الورشة والتعريف بالمشاركين والمشاركات والمدربين والمدربات.

وأشاد الدكتور العبيد خلال ورقته في الجلسة بتجربة دولة الإمارات التي وصفها بأنها نموذج يمكن الإعتماد عليه في المنطقة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر معبرا عن أمله أن تحذوا الدول الأخرى حذوها خاصة في توفير التشريعات والقوانين والمرافق الخاصة برعاية ضحايا الإتجار بالبشر.وأضاف أن ضحايا الإتجار بالبشر في دولة الإمارات يتمتعون بأفضل مستوى من الرعاية سواء بالنسبة للملاجيء المخصصة لهم أو ما يلقونه من معاملة من الجهات المعنية وذلك نظرا لأن التشريعات الموجودة في الإمارات تضمن كافة حقوق الضحايا.

كما قدم العبيد عرضا لمجموعة من التعريفات والمصطلحات المتعلقة بالإتجار بالبشر كما تحدث عن الإطار القانوني لهذه القضية ومكافحتها من منظور حقوق الإنسان مشيرا إلى أن أي إنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسيته يجب أن يتمتع بحقوقه وهذا يشمل ضحايا الإتجار بالبشر.وناقشت الجلسة الثانية المباديء الأساسية المتعلقة بحق الأشخاص المتاجر بهم في الحصول على سبيل إنتصاف فعال والتي قدم خلالها الدكتور فايز محمد حسين أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عرضا لأبرز الممارسات الإقليمية لدى بعض الدول في مجال مكافحة قضايا الإتجار بالبشر والضمانات التي توفرها لضحايا هذه الظاهرة.

وقال الدكتور فايز أن الإمارات من الدول القليلة التي وضعت قانونا مستقلا لمكافحة الإتجار بالبشر وتوفير الرعاية لضحايا هذه الظاهرة مشيدا بالجهود التي تقدمها في هذا المجال والتي يمكن لدول المنطقة الإستفادة منها في تطوير قدراتها الوطنية.كما قدم عرضا لعدد من القوانين الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر في دول المنطقة وقام بعمل مقارنة بينها مشيدا كذلك بما يوفره القانون الإماراتي من رعاية خاصة لضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال.فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول موضوع دور منظمات المجتمع المدني في حماية ضحايا الإتجار بالبشر وحقهم في الإنتصاف االفعال والتعاون الدولي وقدمته نادية شمروخ مدير عام إتحاد المرأة الأردنية.

وتعتبر الورشة إستمرارا لأنشطة كل من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والتي تهدف بالأساس إلى تعزيز الجهود وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتسلط الضوء على قضيتين أساسيتين هما تعزيز المعرفة بحق الضحايا في الانتصاف الفعال والآليات الوطنية اللازمة لذلك.وستناقش الورشة موضوع التعاون الدولي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وسوف تستهدف مشاركين من اللجان الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة إلى مشاركين من إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

 

east news agency

شاهد أيضاً

برئاسة خادم الحرمين الشريفين..مجلس الوزراء السعودي يثمن الجهود الأمنية في الكشف عن الخلية الإرهابية بمنطقة جدة

ثمن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.